جمع عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر بين منصبين بدت العلاقة بينهما، في إحدى حكاياته الإدارية، كأنها حوار مع النفس: وزير المعارف الذي يطلب المال لمشروعات وزارته، ووزير المالية بالنيابة الذي يراجع الطلب نفسه. يروي غازي القصيبي في «حياتي في الإدارة» أنه وقّع الطلب صباحًا في المعارف، ثم رفضه بعد الظهر عندما وصل إليه في المالية. وتستعيد هذه الحكاية جانبًا من سيرة امتزج فيها التعليم بالرقابة على المال العام، وبقيت الكتابة الأدبية والتاريخية حاضرةً إلى جانب الوظيفة.
وُلد الخويطر في عنيزة عام 1344هـ، وتوزعت مراحل تعليمه المبكرة بين عنيزة ومكة المكرمة، ثم تخرج من المعهد العلمي السعودي عام 1365هـ. وانتقل إلى القاهرة لمواصلة دراسته، ومنها إلى لندن للدراسات العليا في التاريخ. وعاد إلى المملكة عام 1380هـ حاملًا الدكتوراه من جامعة لندن، لتبدأ رحلته الإدارية من الجامعة قبل انتقالها إلى الوزارات.
عُيّن أمينًا عامًا لجامعة الملك سعود، ودرّس التاريخ، ثم تولى وكالة الجامعة واستمر فيها إلى عام 1391هـ. وكان تدريس «طرق البحث» وتاريخ المملكة العربية السعودية من صلاته بالتعليم الجامعي، قبل أن تصبح قضايا المدارس والمعلمين والمناهج جزءًا من مسؤولياته الوزارية. ونُقل عنه الاهتمام بانضباط الجامعة وإعداد طلابها وجدية العمل فيها.
انتقل من الجامعة إلى رئاسة ديوان المراقبة العامة، من عام 1391هـ إلى عام 1394هـ، ثم تولى وزارة الصحة فوزارة المعارف. وأُسندت إليه وزارات بالنيابة، منها المالية والعمل والتعليم العالي، وعُيّن عام 1416هـ وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء. ومع تعدد هذه المهام، وعضويته في لجان وهيئات عليا وعمله داخل المملكة وخارجها، عُرف بلقب «عميد الوزراء».
امتدت خدمته عبر عهود الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد ثم الملك عبدالله. ومن الشهادات المنقولة في سيرته عبارة تُنسب إلى الملك فيصل: «الخويطر ثروة وطنية فلا تفرطوا فيها». كما كرّمه المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة والعشرين عام 1429هـ/2008م، ضمن الاحتفاء بتجربته في الإدارة والتعليم والتأليف.
وتصف شهادات من عرفوه طريقته في العمل بالحلم والأناة والصبر وعفة اللسان، مع حزم في القرارات واهتمام بما يقال عن المملكة وأهلها. وهي أوصاف ارتبطت في الرواية بممارسته اليومية، سواء في معاملته لزملائه أو في استقبال الطلبات التعليمية؛ فالحزم المالي الذي اشتهر به لم يمنع دعم ما رآه نافعًا في العلم والتأليف ورعاية الطلاب.
ولم تكن علاقته بالإنفاق مجرد تشدد في كل طلب. يروي الدكتور أنور أبو العلا، رئيس مركز اقتصاديات البترول وممن عملوا بالقرب منه، أن حرص الخويطر على المال العام جعل الشيخ محمد أبا الخيل ينيبه في وزارة المالية عند غيابه. وكانت لوائح الانتداب تستلزم عرض المدد التي تتجاوز عددًا معينًا من الأيام على الوزير قبل صرف البدلات.
ويذكر أبو العلا أنه كان يفضّل عرض طلباته على الخويطر عندما يتولى الوزارة بالنيابة، فتأتي الموافقة من دون حذف أيام أو ملاحظات. وربط هذا التفهم بقصة طالب ضاقت ميزانيته عن سداد عشرة ريالات للبقال، وبخشيته هو من عجز الميزانية عن سداد البنوك. وهكذا فرّق في شهادته بين صيانة الخزينة وبين مراعاة احتياجات الموظف.
وفي وزارة المعارف، ظهر هذا التمييز في الإنفاق على الفكر والتعليم. فقد دعم الخويطر تنوع الجهات المشاركة في تأليف المناهج، بدل حصر العمل في مصدر واحد، وأُسندت أعمال التطوير إلى جامعات ومختصين وجهات قادرة على الجمع بين الكتاب المدرسي وإعداد المعلم الذي يدرّسه.
تعاقدت الوزارة مع الجامعة الأمريكية في بيروت لتطوير الرياضيات والعلوم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وأنشأت مراكز للعلوم والرياضيات لتوفير مزيد من المعلمين المتخصصين. وعهدت إلى كلية العلوم بجامعة الملك سعود بتطوير العلوم للمرحلة الثانوية، وإلى أساتذة جامعات ومختصين في الوزارة بتأليف كتب الرياضيات الثانوية.
وفي اللغة الإنجليزية نشرت الوزارة إعلانات في بريطانيا وأمريكا لطلب تأليف الكتب وتدريب المعلمين عليها. وتقدمت شركات من البلدين، ثم اختار فريق الفحص، بقيادة الموجه أحمد العزوني، شركة ماكملان البريطانية. وتولت الشركة التأليف وتدريب المعلمين، في مسار ربط تغيير المنهج بالاستعداد لتطبيقه داخل الصف.
كما دعم نظام «الأسر الوطنية» الذي أتاح الاستعانة بالكفاءات العلمية في التأليف وصرف مكافآت لها. ورفعت الوزارة النظام للمقام السامي، وشجع الخويطر مكافأة أساتذة الجامعات والموجهين والمعلمين القادرين على الكتابة. وبلغت مكافأة العضو ألف ريال عن الجلسة، مقارنة بخمسمئة ريال في لجان أخرى. ولم يقتصر إسناد التأليف على أساتذة الجامعات؛ فقد شمل الموجهين والمعلمين ذوي القدرة على الكتابة، بما يتيح الاستفادة من خبرة العمل المدرسي إلى جانب التخصص الأكاديمي.
وتغيّرت كذلك طريقة حساب مكافأة الكتاب المدرسي. فبعد أن كانت عشرين ألف ريال للكتاب الواحد، أصبح العمل يضم كتاب الطالب وكتاب المعلم وكتاب النشاط، ولكل منها جزء للفصل الأول وآخر للثاني. وبذلك صارت الحزمة ستة كتب، وارتفع إجمالي مكافآتها إلى مئة وعشرين ألف ريال. وأصبحت الحزمة تتناول المادة الدراسية من جهة الطالب، ومن جهة المعلم الذي يشرحها، والأنشطة التي يتدرب عليها الطالب.
وكان اهتمامه بالطلاب ذوي الإعاقة حاضرًا في طلبات تغذيتهم وانتقالاتهم واحتياجاتهم، إلى جانب اهتمامه بالمشروعات المدرسية. فقد كانت الاعتمادات المالية تتفاوت تبعًا لظروف الدولة الاقتصادية، لكنه ظل يؤكد أهمية المشروعات والبيئة التعليمية التي يجد فيها الطالب والمعلم ما يعينهما على العمل.
أما وضع المعلمين المهني فكان من الملفات التي استغرقت جهد الوزارة. فضعف العائد المادي كان يقلل الإقبال على كليات التربية وإعداد المعلمين، ودُرست المشكلة وصولًا إلى كادر خاص يجمع الراتب الأساسي والبدلات، ليعود أثرهما على استحقاقات التقاعد، ويربط الانتقال بين المستويات بالتأهيل العلمي.
وصدر الكادر بالقرار رقم 590 في 10 ذي القعدة 1401هـ، على أن يبدأ العمل به في الأول من رجب 1402هـ. وتربط الشهادة التعليمية الواردة في سيرته بين تحسن هذا السلم وبين الإقبال على التحصيل العلمي والحصول على مؤهلات أعلى، بعد أن أصبح المؤهل جزءًا من مسار التقدم الوظيفي. وكانت الوزارة ورجالها يؤكدون عند إعداد الكادر أن المعلم يحتاج إلى سلم يراعي خصوصية مهنته، وأن جمع البدلات والراتب الأساسي يختلف أثره عن منح بدلات لا تدخل في الاستحقاق التقاعدي.
وفي عام 1407هـ صدر أمر بجعل الدرجة الجامعية حدًا أدنى لمؤهل المعلم، فتحولت الكليات المتوسطة لإعداد المعلمين إلى كليات جامعية حملت اسم «كليات المعلمين». ثم جاء عام 1412هـ في ظروف مالية صعبة وتزايد للدين العام، وطُلب اشتراك الوزارة مع المالية والخدمة المدنية في لجنة لإعادة النظر في الكادر.
وعندما عُرض عليه تكليف ممثل للوزارة، رفض الخويطر التوقيع والمشاركة، معتبرًا أن الكادر أصبح حقًا مكتسبًا للمعلمين. وتستعيد الرواية هذا الموقف إلى جانب طريقته في التعامل مع مسؤولي الوزارة: الحزم في العمل، وتقدير الجدية والأمانة، وربط ما يُنجز بأثره على الطالب والمعلم والمدرسة.
وخارج المكتب، كانت له رحلة أخرى مع التراث. ففي «أي بني»، الذي طُبع في خمسة أجزاء، قارن بين الماضي والحاضر من خلال صور وقصص عن العادات والتقاليد وأساليب العيش. ولم ينفصل هذا الاهتمام عن كتاباته التربوية؛ إذ أراد تقريب حياة الآباء ومفرداتها من جيل يعيش واقعًا مختلفًا عنها.
وفي التاريخ ألّف «الملك الظاهر بيبرس»، المتصل بالدراسة التي نال بها الدكتوراه، وعالج فيه شخصية غطّت السيرة الشعبية على بعض ملامحها التاريخية. وأصدر «طرق البحث» من المادة التي درّسها في قسم التاريخ بجامعة الرياض، ودرس ديوان عبدالمحسن الناصر الصالح وقدمه للطباعة، وجمع موضوعات في التربية والتعليم تحت عنوان «حاطب ليل».
ومن أعماله «حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية»، و«إطلالة على التراث» في خمسة عشر جزءًا. وفي «ملء السلة من ثمر المجلة» جمع مقالات قصيرة سبق نشرها في المجلة العربية ومجلة الفيصل، لتيسير الاطلاع على تراث الآباء وشرح ما غمض من ألفاظه ومعانيه. وصدر الجزء الثاني في الرياض في 2 رجب 1422هـ.
ونشر عام 1390هـ كتاب الشيخ أحمد المنقور في التاريخ، وألّف في العام نفسه كتاب «عثمان بن بشر». وفي عام 1396هـ حقق «الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر» ونشره، ثم صدر له عام 1412هـ، الموافق 1991م في السيرة، كتاب «قراءة في ديوان محمد بن عبدالله بن عثيمين».
وفي «وسم على أديم الزمن» كتب سيرته الذاتية في أجزاء، موصلًا ذاكرته الشخصية بالمراحل التي عاصرها. وخصّص «النساء رياحين» للمرأة وتأثيرها أمًّا وزوجةً وبنتًا ودورها المأمول، وأصدر «يوم وملك» عام 1998 عن توحيد المملكة، وكتب عن تاريخ التعليم. وتجاوزت مؤلفاته الثلاثين بحسب الحصر المنشور في سيرته.
وعندما اختيرت الرياض عاصمة للثقافة العربية عام 2000، كان ضمن ضيوف الأمسيات الثقافية «كتاب ومؤلف» التي احتفت بأصحاب الكتب الواسعة الانتشار، برعاية الأمير سلمان بن عبدالعزيز. وأصدرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في المناسبة القرص المدمج «مستكشف الرياض». وكانت هذه محطات تكريم لكاتب جمع بين تسجيل التاريخ والمشاركة في مؤسساته.
المصدر التاريخي للسيرة: صحيفة اليوم، 7 مارس 2013.

لضبط التسلسل الزمني، توثق السيرة المنشورة في سعوديبيديا رئاسته ديوان المراقبة بين 1391 و1394هـ، وتكريمه في الجنادرية الثالثة والعشرين، ووفاته في 26 رجب 1435هـ الموافق 25 مايو 2014. أما الحكايات الإدارية وشهادات زملائه والتفاصيل الواردة عن مكافآت اللجان فتنقلها المادة التاريخية المشار إليها أعلاه، وتُقرأ في سياقها الزمني.


