يُعتبر مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية مؤسسة بحوث مستقلة لا تهدف للربح، تكرّس جهودها لدراسة جميع أنواع الطاقة وما يتعلق بها من اقتصاديات وسياسات وتقنيات.
وتتركز مهمَّة المركز حول إيجاد قِيَم مضافة تُسهم في منفعة المجتمع والإنسانية من خلال القيام ببحوث مستقلة وشفافة بمعايير عالمية تعزز فهم الفرص الحالية والمستقبلية لصناعة الطاقة واقتصادياتها والتحديات التي تواجه العالم في هذا المضمار متخذًا المنفعة الاجتماعية أساسًا في جميع جوانب أنشطته البحثية.
تم تأسيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، من قِبَل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، الذي أوكل لأرامكو السعودية تأسيسه وإنشاء بنيته التحتية.
وكان باحثون قد شاركوا في سلسلة من الورش الدولية أقامها المركز في الربع الأخير من العام الماضي 2013م، وصفوا المركز بأنه «أكثر مراكز التطوير نموًا في العالم».
في حين أعتبر رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، الأستاذ خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية حقق تطورًا ليصبح مركزًا عالميًا متكاملًا ومزدهرًا في بحوث الطاقة بحقيبة ضخمة من مشاريع البحوث ونظم متكاملة وكوادر من الباحثين المهنيين وزوار ذوي كفاءات عالية، وجميع ذلك يتم دعمه من خلال مجلس أمناء متكامل ومجلس استشاري عالمي.
برامج البحوث
تُعتبر برامج البحوث في المركز شاملة ومتكاملة. وتعتمد استراتيجية البحوث في هذا المركز على ثلاث ركائز: أن تكون البرامج مبتكرة، وأن تقدم الفائدة للمجتمع، وأن ترسّخ قدرات المركز. كما أن المركز يتولى مشاريع مختلفة ولا يركز فقط على المملكة، بل تشمل بحوثه مواضيع الطاقة العالمية
الولادة من رحم أرامكو السعودية
منذ أن أُوكلت لأرامكو السعودية مهمّة تأسيس هذا المركز، أحرزت الشركة خطوات واسعة في إنشاء البنية التحتية للمركز بأفضل المعايير الدولية، بما في ذلك بناء أحياء سكنية عالية الطراز، وإنشاء المرافق، وتدشين نظام لتوليد الطاقة الشمسية، وإنشاء مكاتب حديثة، ومجمع بحوث سيتم إنجازه قريبًا.
وقد مُنح مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية مؤخرًا شهادة (الريادة في التصاميم المحافظة على الطاقة والصديقة للبيئة) عن الحي السكني التابع له، وهو الأول من نوعه خارج أمريكا الشمالية والأول من نوعه من حيث الحجم. كما قامت الشركة بتأسيس العديد من أنظمة المركز مثل الأمن وتقنية المعلومات.
وقد تم تأسيس وإنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بطاقم من الخبراء من أرامكو السعودية، عَمِل بجدّ مع إدارة المشاريع في الشركة، من خلال استخدام خبراتهم في بناء الشركة ونظمها وخططها لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين.
وفي العام 2012م، اهتم المركز ببناء قدراته البحثية، وبنهاية العام، انتقل فريق عمل مشروع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية من الظهران إلى مقره الرئيس في الرياض، حتى قبل أن يكتمل إنشاء الحي السكني.
وشملت خطة الانتقال إلى الرياض وضع خطة لعملية انتقال المركز، وتحفيز موظفيه وضمان إنجاز المشروع. وفي 26 أغسطس 2012م، انتقل جميع موظفي مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية إلى مقرهم الجديد في الرياض. ومثّلت هذه النقلة الولادة الحقيقية للمركز.
يقول رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، الأستاذ محمد السقاف: «مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية يحتاج إلى أن يفرد جناحيه وينقل قاعدته ليبدأ فعليًا في تطوير وإنشاء مشروعه المستقل، فكانت نقلتنا إلى الرياض مرحلة مهمة للمركز وكانت هي القاعدة لجميع الإنجازات التي تلتها».
وبنهاية العام 2013م، وبعد عام على الانتقال، بلغ عدد موظفي المركز أكثر من 60 شخصًا بما في ذلك 35 باحثًا، وهناك الكثير من المرشحين في طريقهم للتوظيف في العام 2014، فقد تجاوز المركز جميع أهداف بناء القدرات متقدمًا مرحلة نضوجه بخمس سنوات.
وعن الكفاءات البشرية يقول السقاف: «نحن لا نهتم بالكم وإنما بالكيف، أي أن اهتمامنا بنوعية الموظفين أكثر من عددهم وذلك من ناحية القدرات الفنية والثقافية وبالتنوع على جميع الأصعدة»، ويضيف: «بتطوير ثقافة اختيار الكفاءات والتنوع، لم يقم المركز فقط بتوظيف باحثين وإداريين سعوديين ذوي كفاءة بل استقطب موظفين من أكثر من 15 بلدًا مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، وعبر عدد من الدول في أوروبا والصين والهند وسنغافورة وروسيا وأستراليا. كما ارتفع أيضًا التنوع حسب معايير دولية حيث كانت نسبة تمثيل العنصر النسائي 35 % من جميع القوى العاملة»
بحوث متقدمة
وبتعزيز طاقته البحثية، بدأ مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، جملة من المشاريع شملت، إعادة التعريف بالمفاهيم القديمة مثل كثافة الطاقة والإنتاجية، ومفاهيم جديدة مثل الطاقة المتمثلة في التجارة والخدمات. وتأخذ هذه المفاهيم النقاش من المنظور المحلي إلى العالمي مع تضمينات مهمة حول تغيير الحوار العالمي بشأن مواضيع من بينها التجارة العالمية وانبعاثات الكربون.
كما قام المركز بتطوير نموذج الطاقة متعدد القطاعات، وتوسيع قطاعات مثل التنقيب والإنتاج والتكرير والمواد الكيميائية والطاقة والماء، وذلك في غضون سبعة أشهر فقط من العمل البحثي، باستخدام تقنيات جديدة وغير مألوفة.
كما يتولى مشروع آخر عملية إعداد النماذج لمدى فعالية انتقال الطاقة، (تحول المملكة إلى الطاقة الشمسية للاستعمال المحلي، نموذجًا) وإمكانية إنجاز مثل هذه النقلة بشكل سريع وبتكلفة معقولة وبطريقة يتم بها دعم القطاع المحلي، وبالتالي زيادة المنفعة الاجتماعية والحد من العبء الاقتصادي. وحتى الآن هناك مشاريع تبحث في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالطاقة في الصين، والدور التوسعي في موارد الطاقة ومحركات الطلب لقطاع النقل في أفريقيا.
ومن خلال القيام ببعض البحوث المهمة، عقد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية سلسلة من الورش الدولية في الربع الأخير من العام 2013م. حيث ضمّت كل ورشة عمل نحو 30 إلى 40 مشاركًا يتم فيها مناقشة هذه المواضيع. وقد حملت ورشة العمل الأولى عنوان: «الإنتاجية وكثافة الطاقة»، وعُقدت في لندن في شهر سبتمبر الماضي، تلتها ورشة عمل بعنوان: «نماذج نظم الطاقة»، وعقدت في واشنطن العاصمة في شهر أكتوبر الماضي، ثم ورشة عمل بعنوان: «تحولات الطاقة»، وعقدت في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية.
لمزيد من المعلومات، يرجي زيارة الموقع: http://www.kaust.edu.sa/
