أعلن الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم، أول مدونة للقضاء التجاري بحلة متخصصة في السعودية، تشمل قضايا خلال 15 عاماً الماضية، مشيراً إلى أن للقضاء مكانة رفيعة بوصفه الملاذ الذي يفزع إليه المتقاضون.
وقال إن مرفق القضاء بسيرته ومسيرته، الشاهد على التماسك اللافت القوي من ملوك البلاد ورعايتهم وعنايتهم الفائقة بهذه الأصول، متمسكين بثبات استمدادها من كتاب الله وسنة رسوله الكريم- صلى الله عليه وسلم- استذكاراً لأصل تأسيس الدولة وسمو كيانها، حافظة لهذا المرفق استقلاله وقوته؛ ليكون سلطاناً عادلاً حازماً.
وأشار خلال تدشينه الإصدار الأول لمجموعة الأحكام والمبادئ التجارية في مقر مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، أمس، إلى أن ديوان المظالم حمل على عاتقه ولاية القضاء التجاري من عام (1408هـ)، ما أدى إلى تنامي ثروة قضائية مميزة من الأحكام، كانت جديرة بالحصر والقراءة الفاحصة، ثم التصنيف والنشر، وذلك سعياً لإكمال المنظومة القضائية العلمية في هذه المرحلة الرائدة من تاريخ القضاء المعاصر.
وبين أن الخاتمة القضائية بمبادئها وأركانها، تمثل الشاهد العدل في كيان الدولة، وقد كانت هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز أنموذجاً فريداً في العناية بهذا الخاتم القضائي العادل، حيث حملت على عاتقها بإيمان ويقين أن تكون الشريعة الإسلامية الحاكمة على كل أنظمتها ومختلف شؤونها.
وأكد أن مدونة القضاء التجاري تعتبر أول مدونة متخصصة في المملكة شملت ما يربو على العقد والنصف من الزمن كإصدار أول إلى عام 1423هـ، وستليها المرحلة الثانية التي سترى النور قريباً، حتى يكتمل عقد مدونات ديوان المظالم تباعاً إلى عامنا الحالي، فالديوان يضع هذه الأحكام والمبادئ بين يدي المهتمين والباحثين والمختصين، ويأمل أن يكون عمله موضع قبول، وفائدة متحصله، وأن يسهم في اكتمال المنظومة العلمية القضائية، والثراء المعرفي الشرعي والنظامي.
من جانبه، قال الشيخ الدكتور طارق العمر رئيس فريق تصنيف الأحكام التجارية، إن ديوان المظالم دأب على نشر مبادئ أحكامه القضائية، منذ عام (1397هـ)، ثم تتابعت مدوناتُه ومجموعاتُه، واستكمالا للمسيرة، وصدر قرارُ رئيس ديوان المظالم، بتشكيل فريق قضائي، بإشراف مباشر منه، يتولى تصنيف الأحكام القضائية التجارية ونشرها، عقب إسناد ولاية القضاء التجاري إلى ديوان المظالم، في بداية السنة المالية لعام (1408هـ) بموجب مرسوم ملكي.
وأوضح العمر أن الفريق بدأ مهامه بالتأكيد على مناط الأحكام القضائية المراد نشرها، المطلوب الوصول إليها خلال البحث المستقصي في فترة ممتدة إلى الثلاثة عقود، فتمثل منطلق البحث في أحكام دوائر التدقيق، بهدف الوصول إلى ما انتهى إلى موافقة الحكم الصادر من الدوائر الابتدائية في نتيجته وسببه، والذي تطلب مجهودا مضاعفا وعملا مضنيا في البحث في أرشيف تطاول عهده؛ حيث كان صدور أول حكم قضائي من هيئة تدقيق القضايا (الدائرة الرابعة).
